بفضل نظامه التعليميّ الذي يضمن للشباب والشابات المساواة في إمكانية الوصول إليه، يفخر الأردن بسكّانه من الإناث اللاتي يتمتّعن بدرجة عالية من التعليم ويمتلكن الإمكانيات اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المملكة. ومع ذلك، تواجه النساء فجوة كبيرة ما بين حقوقهنّ الدستورية والأعراف الاجتماعية المقبولة، حيث تستمرّ التوقعات التقليدية والقيود الثقافية في الحدّ من تقدّم المرأة.

وتعدّ نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية من أقلّ النسب في العالم، وذلك نظراً لأن أقلّ من خُمس النساء في المملكة هنّ جزء من القوى العاملة. وعلى الرغم من إدراج نظام "الكوتا" النسائية في الهيئات الوطنية والبلدية، فإن المشاركة السياسية لا تزال محدودة، حيث لا تتعدّى نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان الأردني حوالي السُّدس. كذلك يستمرّ العنف ضدّ المرأة ولا يتمّ الإبلاغ عنه بالشكل الكافي نتيجةً لضغوط المجتمع والعائلة. وعلى الرغم من وجود الدعم باتجاه التطوير لدى الحكومة الأردنية، فإنّ الموارد اللازمة لإحداث التغيير غير متوفرة.

ولأن المجتمعات تزدهر عندما تتمتّع النساء والفتيات بالمساواة في الحقوق وفي الوصول إلى الموارد والخدمات، تسعى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في جميع برامجها في الأردن إلى الحدّ من الفوارق بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات لمعرفة حقوقهنّ وتحديد أهدافهن الخاصة في الحياة ومساعدة الأردن في بناء مستقبل من الاستقرار الاقتصادي والاعتماد على الذات.

محاور التركيز
الأعراف والممارسات الداعمة

تعدّ الأسر والمجتمعات الداعمة ضروريةً لضمان حصول النساء والفتيات بشكل كامل على الفرص التي يحتجن إليها لتحقيق كامل إمكاناتهنّ. وبالتعاون مع الحكومة الأردنية، تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بتحفيز الحوار وزيادة الوعي حول قضايا النوع الاجتماعي، من خلال المناقشات على وسائل الإعلام الاجتماعي والفنون العامة، والمبادرات والحملات المناصرة التي يطلقها الطلبة، والدورات التدريبية المقدّمة إلى المنظمات والمتعلقة بالنوع الاجتماعي وحملات المناصرة المرتبطة به. ومن شأن هذا الحوار أن يخلق مساحة للتغيير بحيث يمكن للمنظمات والفعاليات المحلية أن تؤثّر بشكل أكبر في تحقيق المساواة بين الجنسين.

حملات المناصرة الفعالة وإصلاح السياسات

يمكن للمؤسسات الحاكمة والأطر القانونية توفير نموذج وطني للمساواة بين الجنسين في الأردن. لذا تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) جهود الحكومة الأردنية نحو إضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين، من خلال تدريب ودعم العاملين في القطاع العام لتحديد ومعالجة القضايا المرتبطة بالنوع الاجتماعي في مكان العمل، ومن خلال دعم الإصلاح التنظيمي لزيادة مشاركة المرأة وتولّيها مواقع قيادية في مجال العمل العام. وبالإضافة لما سبق، تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بتوفير التدريب للمنظمات المحلية من أجل تعزيز جهود الحملات الشعبية المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

الخدمات المستجيبة للنوع الاجتماعي

تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالشراكة مع الحكومة الأردنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمساعدة النساء على التغلب على الحواجز النظامية التي تحول دون مشاركتهن المدنية والاقتصادية والسياسية. وتشمل هذه الجهود توسيع فرص حصول المرأة على التمويل لإنشاء وتوسيع المشاريع الصغيرة، وتوفير فرص التطوير المهني لمساعدة النساء على التقدم في وظائفهن، وتوفير التدريب والفرص للنساء للانخراط في السياسة، وتعزيز الخدمات الصحية التي تراعي النوع الاجتماعي.

الإنجازات الجديرة بالذكر

• تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) الجهود الأردنية لتنفيذ إصلاحات من شأنها حماية حقوق المرأة وتشجيع مشاركتها في المجال العام، بما في ذلك إلغاء مادة في قانون العقوبات تسمح لمرتكبي الاعتداء الجنسي بالإفلات من العقوبة في حال زواجهم من ضحاياهم، إضافةً إلى اعتماد الحكومة الأردنية وتنفيذها نظام العمل المرن لتشجيع المشاركة الاقتصادية للمرأة.
• حتى كانون الثاني 2020، قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بتيسير المناقشات والمحادثات عبر الإنترنت حول الأولويات المتعلّقة بالنوع الاجتماعي على مدى أربع سنوات، تلقّت خلالها أكثر من 1,225,000 تفاعلاً على فيسبوك، وحقّقت أكثر من 340,000 من عدد مرات الظهور على تويتر، وحظيت بأكثر من 42,300 مشاهدة على موقع يوتيوب. وبالمحصّلة، نتج عن هذا التواصل أكثر من 1,600,000 حالة من الحوار الاجتماعي عبر الإنترنت، مما أدّى إلى تعزيز النقاشات الديناميكية المفتوحة التي تساهم في خلق مساحة للتغيير في الأعراف والتوقعات المرتبطة بالنوع الاجتماعي.
• في الانتخابات المحلية الأردنية لعام 2017، ومن أصل 177 امرأة شاركن في تدريب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) حول إدارة الحملات الانتخابية والترشح، تم انتخاب 58 امرأة لشغل مناصب في المجالس البلدية ومجالس المحافظات. وقد ساهمت هؤلاء النساء في زيادة مشاركة المرأة في المجالس البلدية من 36 في المائة عام 2013 إلى 41 في المائة عام 2017.
• في عام 2006، كان 6 في المائة فقط من القضاة في الأردن من النساء. وقد عملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) على زيادة مشاركة المرأة في القانون من خلال برنامج "قضاة المستقبل" للمنح الدراسية لدراسة القانون الدولي، إلى جانب دعمها للحكومة الأردنية في بدء اعتماد التوظيف على أساس الجدارة في التعيينات القضائية، مما أدى إلى زيادة في تعيين القاضيات. ومنذ ذلك الحين، تضاعف تمثيل الإناث أكثر من ثلاثة أضعاف، حيث تشكّل النساء 22 في المائة من القضاة في الأردن.